منوعات

عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم

عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم من العقوبات البسيطة نسبيًا، حيث أن مدة العلاج أقل من 21 يوم، ولذلك لا تكون العقوبة مشددة مع زوال الأثر خلال مدة قليلة، كما تختلف من عقوبة إلى أخرى باختلاف التقرير الطبي، وسوف نوضح ذلك فيما يلي بالتفصيل عبر موقع مصدري.

عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم

من القضايا التي يتعرض لها الكثيرون، وبالتالي نبحث عن الإجابة عن رأي القانون فيها، وتختلف العقوبات التي يقترحها القاضي في جنح الضرب مع اختلاف مدة العلاج، وتعتبر جنح الضرب التي يقررها الكشف الطبي أقل من 21 يومًا، من القضايا التي تكون عقوبتها مخففة من بضعة أشهر وحتى عام، كما قد يحدد القاضي العقوبة بدفع غرامة مالية يقوم القاضي بتحديد قيمتها على حسب كل حالة:

  • عندما يقوم المجني عليه بتحرير محضر ضرب مع وجود تقرير طبي، بالإضافة إلى إثبات أداة الضرب، فإن العقوبة تكون السجن من ثلاثة أشهر وحتى عام، ولا يمكن أن تتعدى عقوبة السجن العامين، كما يتم استبعاد الغرامة المالية في هذه الحالة.
  • عندما يقوم المجني عليه بتحرير محضر ضرب بفترة علاج أكثر من 21 يومًا، وهو ما يقوم بتحديده تقرير الطبيب الشرعي، في تلك الحالة يقوم القاضي بالحكم على الجاني بعقوبة السجن من عام إلى عامين، كما قد يقوم بتحديد غرامة مالية تتراوح بين 200 جنيه وحتى 3000 جنيه، أو قد يتم العقوبة عن طريق السجن بالإضافة إلى دفع غرامة مالية يحددها القاضي.
  • إذا ثبت من خلال التقارير الطبية وجود إصابات بالغة ينتج عنها حدوث عاهة أو تحتاج إلى العلاج لمدة كبيرة لا تتجاوز 21 يومًا، وبالتالي
  • إذا تسببت جنحة الضرب في حدوث بعض الإصابات التي تعوق المجني عليه عن العمل أو الشغل الشخصي، يتم الحكم على المتهم بالسجن لمدة 20 إلى 30 يوم، أو دفع غرامة مالية.
  • في بعض الحالات يمكن أن تكون عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم من خلال دفع غرامة مالية، كما قد يقوم القاضي بإصدار قرار بإيقاف التنفيذ.
  • إذا تم عمل بلاغ ولم يتم تقديم تقرير طبي بالواقعة لإثبات الحالة، فلا تأخذ المحكمة بالبلاغ.
  • إذا تم ثبوت من خلال التقرير الطبي أن التعدي بالضرب تم باستخدام أداة أو إلى حادة، ففي هذه الحالة يتم الحكم بالسجن ولا يتم دفع غرامة مالية.

عقوبة جنحة الضرب أقل من 15 يوم

يقوم الكثير من الناس بالتعدي بالضرب على غيرهم، ومن أشهر جنح التعدي بالضرب تلك التي تحدث بين الأزواج، وقد قام القانون المصري بتحديد العقوبة التي تقررها المحاكم المصرية للحكم في جرائم الضرب:

  • عند ثبوت حدوث واقعة الضرب من خلال التقرير الطبي أو الشهود، فإن المحكمة تقضي بقضاء مدة ما بين 20 يومًا وحتى ستة أشهر، في جنح الضرب البسيطة التي لا تزيد عن 15 يوم.
  • يمكن أن تحكم المحكمة بدفع غرامة مالية تتراوح بين 200 جنيه وحتى 3000 جنيه.
  • في الكثير من الحالات التي لا تتجاوز مدة التعافي أكثر من 15 يومًا تحرص الحكومة المصرية على عدم انتشار الفوضى وتحقيق العدالة، ولذلك يكون الصلح هو القرار الأمثل لحل هذه النزاعات.

عقوبة جنحة الضرب البسيطعقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم

بالنسبة لعقوبة الضرب البسيط، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة في المدارس وبين والأزواج، فقد حرصت الحكومة المصرية على تحديد عقوبة لمثل هذا النوع من الجنح، وذلك من أجل الحد من مثل هذه الجرائم، كما يفضل القانون المصري في مثل هذه الجرائم أن يتم التصالح بين طرفي النزاع.

  • قد يمسح القانون المصري بالتصالح في أغلب الحالات حفاظًا على العلاقات التي تربط بين الطرفين.
  • يتم تحرير محضر صلح من خلال حضور الطرفين وإقرار الجاني بعدم التعرض للمجني عليه مجددًا.

البراءة في قضايا الضرب

هناك بعض الحالات التي تثبت فيها براءة المتهم في قضايا الضرب، وهي:

  • إذا لم يتوجه المجني عليه إلى الجهات المختصة لعمل تقرير طبي وإرفاق هذا التقرير مع محضر البلاغ.
  • في حالة عدم وجود إصابات ملحوظة عند الشخص الذي تعرض للضرب.
  • إذا تضمن التقرير الطبي الكثير من الأمور المخالفة لما هو مثبت في المحضر الخاص ببلاغ الواقعة.
  • إذا كان الشخص المضروب مصابًا بإصابة واحدة، على الرغم من كونه قد اتهم أكثر من شخص بالتعدي عليه بالضرب، مما يجعله من الصعب تحديد الشخص الذي صدر عنه التعدي بالضرب عليه من بينهم.

اقرأ أيضًا: حقيقة وفاة الشيف بوراك

الشهود في جنحة الضرب

  • يعتبر الشهود من أهم شروط إثبات حدوث واقعة التعدي بالضرب، إذا لم توجد علامات واضحة للضرب أو من أجل الكشف عن من قام بالتعدي وأحداث واقعة الضرب، ويتم الفصل في الكثير من قضايا الضرب من خلال الاستشهاد بأقوال الشهود في حالة مرور مدة طويلة على وقوع حادثة الضرب، وبالتالي يصعب إثبات حدوثها من خلال إجراء الفحص الطبي، ويستطيع القاضي الاستشهاد بأقوال اثنين من الرجال أو رجل وامرأتين.

محضر الضرب الكيدي

  • يعتبر محضر الضرب الكبدي هو أحد الوسائل التي يلجأ إليها البعض في حالة وجود خلافات ومشاكل مع بعض الأشخاص، وذلك من أجل الإساءة إلى سمعة الطرف الآخر، وهو من الجرائم التي يتم في الغالب تلفيقها من شخص إلى شخص آخر من أجل النيل منه أو استفزازه لأغراض أخرى، إلا أن القانون المصري يلزم المدعي دفع غرامة مالية في حالة ثبوت عدم صحة ادعاء الضرب، والذي يتضح أحيانًا من وجود بلاغات أو خلافات مستمرة لمدة معينة بين طرفي النزاع.

متى يحفظ محضر الضرب ؟

من الأسئلة الهامة التي يبحث الكثيرون عن إجابتها، وهناك العديد من القضايا التي يتم فيها حفظ محضر الضرب، وبالتالي يحصل المتهم على البراءة من جنحة التعدي بالضرب.

  • في أغلب هذه الحالات يكون هناك مخالفة أو عدم مطابقة بين ما ورد في التقرير الخاص بالطبيب الشرعي، والبلاغ المقدم من المجني عليه.
  • عدم التوجه إلى الجهة المختصة لتقديم البلاغ وعمل التقرير الطبي، مما قد يؤدي إلى زوال آثار الضرب، وبالتالي لا يثبت حدوث الواقعة.
  • إذا شعرت النيابة بوجود الكثير من الشكوك في أقوال المجني عليه.
  • إذا لم يكن هناك شهود إثبات واقعة التعدي بالضرب، ونتيجة التشكيك في المحضر تعطي المحكمة البراءة للمتهم.
  • تعتبر المحاكم المصرية التصالح من أهم مبادئ الفصل في النزاعات، والتي قد تحدث بشكل مصادف دون نية الترصد والعمد.

ثغرات جنحة الضرب

يوجد العديد من الثغرات التي يستغلها الكثيرون والتي يرتكز عليها دفاع المتهم أو المجني عليه من أجل الوصول إلى الحكم في القضية سواء بالبراءة أو التخفيف من العقوبة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

  • عدم قيام المجني عليه بالإبلاغ عن واقعة الضرب في الوقت المحدد لحدوث التعدي الفعلي عليه.
  • وجود التناقض بين ما ورد من أقوال المجني عليه في البلاغ المقدم إلى النيابة والتقارير الطبية المقدمة من خلال الطبيب الشرعي الصادر في الجنحة.
  • إثبات أن محضر البلاغ هو مجرد محضر كيدي، وذلك من خلال وجود بعض الخلافات أو المشاكل أو المحاضر المسبقة التي تم تقديمها بين طرفي القضية.
  • إثبات أن التقارير الطبية المقدمة من خلال المجني عليه مجرد تقارير مزورة، وذلك في حالة عدم وجود بطاقة شخصية أو إثبات هوية خاص بالمجني عليه، وذلك عند تقديم هذا التقرير.
  • عدم ذكر الإصابات التي ورد ذكرها في المحضر الذي قدمه المجني عليه لإثبات واقعة الاعتداء بالضرب.

إلى هنا نصل إلى ختام هذا المقال، بعد أن قدمنا لكم الكثير من المعلومات عن عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم، والجدير بالذكر أن القانون المصري يلزم الجاني بالسجن لمدة من 20 يوم، على ألا تتعدى مدة العقوبة أكثر من عامين، كما أن هناك العديد من الشروط من أجل إثبات جنحة الضرب، من أجل الحد من انتشار الفوضى وتطبيق روح القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى