شروط التعويض في القانون المدني الكويتي والمدة القانونية لرفع دعوى

شروط التعويض في القانون المدني الكويتي والمدة القانونية لرفع دعوى

أصدر المشرع الكويتي مواد قانونية لتعويض المتضررين من أي نوع من الضرر، واستند القانون الكويتي إلى القاعدة القانونية “إزالة الضرر” في وضع قوانين التعويض، حيث يجب أن يكون التعويض كاملاً عن جميع الأضرار الناجمة عن ذلك الضحية، والسلطة القضائية لديها بعض المعايير لتقييم التعويض عن الضرر المادي والمعنوي والمادي، يُعرَّف الضرر بأنه الضرر الذي يلحق بالإنسان في جسده أو ماله أو شرفه أو حبه، يمكن أن يحدث الضرر بسبب شخص أو مؤسسة أو صاحب عمل.

أنواع التعويض في القانون المدني الكويتي

حدد القانون الكويتي عدة أنواع من التعويضات عن الأضرار في القضايا المدنية، من أهمها:

• التعويض عن الإصابة الجسدية: أو ما يعرف بالتعويض الجسدي، لأن المشرع في الكويت يسعى إلى وضع قواعد للتعويض عن الضرر المادي وفق قواعد الدية التي أقرتها الشريعة الإسلامية، دون تمييز بين أحد.
• التعويض عن الأضرار المادية: أو ما يسمى بالتعويض المادي، وهنا يلجأ القاضي إلى التعويض عن الخسائر المادية للمصاب، وكذلك ما خسره من مكاسب متوقعة كان يمكن الحصول عليها لولا الضرر الذي حدث، لأن القاضي هو الذي يقرر التعويض عن الكسب الضائع بما يتناسب مع العجز الجسدي للمصاب، وبالتالي حرمه من الكسب.
• التعويض عن الأضرار المعنوية: أو ما يسمى بالتعويض المعنوي، يعتبر التعويض عن الضرر المعنوي عنصرًا أساسيًا من العناصر التي يقيّمها القاضي ضمن بند “مسؤولية المذنب”، حيث يقيم القاضي التعويض عن الأضرار النفسية التي لحقت بالضحية، سواء كان ذلك مستحقًا إلى فداحة الخطأ الفعلي الذي أثر على نفسية الضحية أو بسبب ما حدث له من أضرار مادية بسبب هذا الخطأ.

دعوى التعويض في القانون المدني الكويتي

يعرّف القانون المدني الكويتي دعوى التعويض المدني على أنها الطريقة القضائية التي تضمن وتضمن حصول المتضرر على تعويض عن الضرر الذي لحق به بسبب تصرف الطرف الذي تسبب في أضرار مادية أو معنوية.

الأضرار التي تتطلب التعويض في القانون المدني الكويتي

يعتمد القضاء في الكويت على معيارين لتأكيد وقوع الضرر الذي يتطلب التعويض:

• الخسارة المتكبدة: في حالة عدم وجود أي خسارة، لا يحق للشخص المطالبة بالتعويض، لذلك من الضروري أن يكون الضرر قد حدث بالفعل، أو أنه سيحدث حتماً في المستقبل، وإذا لم تحدث خسارة بسبب الضرر، فإن الشخص ليس له الحق في طلب الضرر.
• مكاسب مفقودة: هو المكسب الذي يخسره الشخص بسبب التزامه مع شخص أو كيان آخر، وفي حالة انتهاك الطرف الثاني للاتفاقية، سيحدث الضرر بناءً على الدعوى المرفوعة للمطالبة بالتعويض.

شروط التعويض في القانون المدني الكويتي

حدد المشرع الكويتي جملة من الشروط التي يجب توافرها حتى يعتبر الضرر ناتجاً عن الإنسان ويقتضي التعويض، وهذه الشروط هي:

• تأكد من حدوث الضرر، أي إجراء تسبب مباشرة في الضرر.
• أن يكون الضرر قد لحق بالضحية مباشرة.
• إذا وقع الضرر في حق مشروع للمتضرر مثل الإضرار بماله أو جسمه أو بشخصه.